المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة طرطوس

أحدثت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بطرطوس بالمرسوم التشريعي رقم / 1521/ تاريخ 1978 وباشرت عملها في مطلع عام 1981

المهام الموكلة للمؤسسة:

• إدارة واستثمار وتنفيذ مشاريع مياه الشرب بالمحافظة التي كانت تتبع وزارة الإدارة المحلية وتعتبر من المؤسسات الخدمية التي تعمل على تأمين مياه الشرب الصالحة والنقية للمواطنين.

المشاريع الرؤية المستقبلية واللاستراتجيات التنموية خلال الخطة الخمسية العاشرة:

انطلاقاً من الوضع الراهن لواقع نشاط المياه في محافظة طرطوس نهاية الخطة الخمسية التاسعة 2005 والمعطيات الواردة فيه بجوانبها الإيجابية والسلبية وعلى ضوء الرؤية المستقبلية له، تتحدد الاستراتيجيات التنوية لهذا النشاط خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة للفترة 2006 - 2010 بما ينسجم مع التطلع إلى الوصول لواقع مائي أفضل في المحافظة فكما هو معلوم فإن من أهم التحديات التي ستواجهنا في المرحلة القادمة مسألة توفر المياه النقية الصالحة للشرب بالكميات الكافية لإرواء المواطنين مع الأخذ بالاعتبار التزايد المطرد في عدد السكان بالرغم من الانخفاض الملموس في معدلات النمو السكاني والتي تراجعت إلى حدود %2.58 سنوياً وفق إحصاء عام 2004. وهذا التحدي هو على مستوى القطر باعتبار سورية من المناطق القليلة المياه العذبة. وعلى عكس الانطباع بأن المحافظة غنية بالمواد المائية حيث معدلات الهطولات المطرية العالية فيها فإن الأمر لا يعبر عن هذه الحالة لأسباب منها أن نسبة كبيرة من الهطولات المطرية تذهب هدراً إلى البحر والثاني الاستنزاف الكبير لمخزون المياه الجوفية من خلال حفر الآبار الارتوازية بشكل كبير في المحافظة خاصة على الشريط الساحلي حيث تنتشر الزراعات المحمية هذا يدعو إلى التفكير بجدية لإيجاد الحلول العلمية لهذه المسألة. واتخاذ الإجراءات الكفيلة باستغلال الموارد المائية المتاحة في المحافظة بشكل عقلاني وصحيح يؤمن السيطرة بشكل كامل على هذه الموارد والاستفادة من كافة الهطولات المطرية بإنشاء السدود في مختلف أرجاء المحافظة. وفي هذا السياق تم تنفيذ /3/ سدود بطاقة تخزينية حوالي /115/ مليون متر مكعب في سدود الباسل والدريكيش والصوراني.

وتجري دراسات في كافة أرجاء المحافظة لإنشاء المزيد من السدود في المواقع الممكنة لتخزين أكبر كمية ممكنة من الهطولات السنوية في هذه المحافظة وبالتالي فإن الاستراتيجيات التنموية للفترة القادمة تتركز في:

1. دعم المصادر المائية:

وذلك بالبحث عن مصادر مائية جديدة تدعم المصادر القائمة التي تنخفض غزارتها أو تتعرض للشح نتيجة الاستنزاف لمخزونها المائي وبما يلبي الاحتياجات المتزايدة من المياه للسكان من جهة وتغطية التزايد السكاني الطبيعي، وذلك عن طريق حفر الآبار الارتوازية في مختلف أرجاء المحافظة والتي ستكون بحدود /15/ بئر سنوياً خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة إضافة إلى دراسة إمكانية الاستفادة من مياه السدود القائمة في المحافظة حالياً لاستخدامها في مياه الشرب بعد تنقيتها ومن السدود السطحية التي سيتم تنفيذها خلال تلك الفترة والتي ستكون المصدر البديل والكبير للمصادر القائمة والتي ضعفت كفاءتها. حيث تؤمن تنفيذ مشاريع مائية للشرب كبيرة واقتصادية بآن واحد.

2. التلوث البيئي:

إن مشكلة التلوث البيئي بمختلف أنواعه القمامة والصرف الصحي والمبيدات الزراعية والتي أصبحت تشكل خطراً حقيقياً لمعظم مصادر المياه القائمة في المحافظة حيث يوجد حوالي /350/ مصباً في الوديان ومجاري الأنهار والسيول في نهايات مفتوحة مهددة هذه المصادر المائية بالتلوث، حيث يتم سنوياً تلويث العديد من مشاريع المياه وقد أغلق بعضها بشكل نهائي وبعضها يتوقف جزئياً بالتلوث ببقايا معاصر الزيتون والملوثات الأخرى.

هذا الأمر يتطلب تدخلاً حكومياً سريعاً لمعالجة هذه المشكلة المتفاقمة عن طريق تأمين حلول فنية مناسبة واستثمارات ضخمة لمعالجتها وإنشاء محطات المعالجة الضرورية وكذلك معالجة النفايات الصلبة بإنشاء مكبات قمامة فنية تحمي البيئة من هذه الملوثات الضارة.

3. السكن العشوائي:

إن السكن العشوائي منتشر بشكل ملفت للنظر في هذه المحافظة وهو يمثل ظاهرة سلبية كبيرة في المدينة والريف على السواء وحتى في نطاق الوحدات الإدارية التي يوجد لها مخطط تنظيمي حيث تنتشر هذه التوسعات السكنية العشوائية على أطراف المدن والقرى والمزارع ولا نبالغ إذا قلنا أن المحافظة أصبحت كتجمع سكاني واحد كبير على امتدادها اتصلت مساكن المدن والقرى والمزارع ببعضها البعض وتداخلت حدودها وهذه التجمعات بأصلها عددها كبير يصل إلى /855/ تجمع سكني في مساحة لا يتجاوز 1980 كم2، هذا السكن العشوائي أصبح يمثل عبئاً كبيراً على كافة أنشطة الخدمات وخاصة تأمين مياه الشرب النقية لهم وإيصالها إلى هذا الانتشار الواسع مع ما يستلزمه من استثمارات ضخمة لتوسيع الشبكات حيث يتطلب تنفيذ بحدود /75/ كم سنوياً من الشبكات لتأمين المياه إلى هذه التوسعات إضافة إلى ما يتطلبه من تنفيذ منشآت أخرى من الخزانات والمحطات لها.

إن الأمر يتطلب اتخاذ سياسة حازمة في هذه المسألة والتأكيد على الوحدات الإدارية والجهات الوصائية المعنية المحلية والمركزية بشكل عام. أن تعالج هذه المسائل وإيجاد القوانين والأنظمة والتشريعات التي تحد من السكن العشوائي وتخفف الأعباء الكبيرة التي تتحملها الدولة والوحدات الإدارية في إيصال الخدمات الضرورية لهم.

4. تعرفة المياه:

إن تعرفة أثمان المياه المعتمدة حالياً هي أقل من تكلفتها. إنتاجها الفعلية حيث أن كلفة نتاج المتر المكعب من المياه في هذه المحافظة تبلغ أضعاف ثمنه وفق هذه التعرفة فبينما تبلغ قيمة ثمن م3 مياه للشريحة الأولى من الاستهلاك والتي تعادل أكثر من /%70/ من الاستهلاك في المحافظة /3/ ليرة سورية فقط يبلغ وسطي إنتاج هذا المتر المكعب من المياه وسطياً حوالي /13/ ليرات سورية. هذا الأمر يوصل إلى عجز سنوي كبير مستمر في هذا النشاط يعالج بتقديم إعانات حكومية سنوياًُ لتعويض جزء منه.

في هذه المسألة الأمر يتطلب إما الاستمرار في هذا الوضع واعتبار أن مسألة تأمين المياه على عاتق الدولة تقدمها كخدمة للمواطنين بغض النظر عن تكاليف إنتاجها وخاصة أن المياه ضرورية لكافة المواطنين وبدون استثناء والجميع سيستهلك حتماً هذه السلعة. وبالتالي تدعم الدولة هذا النشاط عن طريق الإعانات السنوية.

أو أن يعاد النظر بتعرفة أثمان المياه بحيث تتناسب إلى حد ما مع تكاليف إنتاج هذه السلعة وهذا يحقق بعضاً من التوازن ويخفف العجز المالي السنوي المتزايد. مع العلم بأن ما يدفعه المواطن أثمان مياه أقل يشكل ملحوظ من كافة الخدمات الأخرى التي يدفعها وخاصة الكهرباء والهاتف.

في هذه الرؤية المستقبلية تتحدد الاستراتيجيات التنموية لنشاط مياه الشرب في أهم المؤشرات المادية فيه والتي تعكس الواقع المائي في المحافظة لدى المواطنين خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة للفترة 2006 - 2010 وتتركز في:

  أ. رفع نسبة المستفيدين من المياه في المحافظة من %94 نهاية الخطة الخمسية التاسعة إلى %100 نهاية الخطة الخمسية العاشرة 2010 في المدينة والريف على السواء ذلك بإكمال تنفيذ مشروع أو إرواء جرد القدموس والعنازة وخط الجر الثاني السن.

ب. التوجه إلى رفع معدل نصيب الفرد اليومي من المياه من /85/  لتر في اليوم إلى /90/ لتر في اليوم عام 2010 في ريف المحافظة والمحافظة على معدل نصيب فرد /170/ لتر في اليوم عام 2010 في مركز المحافظة.

ج. تخفيض نسبة الهدر من %19.5 إلى %18 عام 2010 في مركز المحافظة ومن %38 إلى %32 عام 2010 في ريف المحافظة.

د. استبدال شبكات وخطوط بطول حوالي 150 كم سنوياً خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة.

ر. توسيع شبكات بطول حوالي 100 كم سنوياً خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة.

السياسات والإجراءات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في الخطة الخمسية العاشرة:

لتحقيق الأهداف العامة الاستراتيجية والمحددة في مشروع خ،خ،10 للأعوام 2006 - 2010 في نشاط مياه الشرب تم رسم السياسات والإجراءات التالية:

1. تأمين الكادر الفني اللازم وتدريبه لتشغيل المشاريع القائمة والمشاريع الجديدة التي ستدخل في الاستثمار خلال سنوات الخطة الخمسية العاشرة وتدريب الكادر القائم على رأس العمل في المشاريع بغية رفع كفاءته المهنية.

2. التوسع في استخدام الأتمتة والحاسوب في كافة قطاعات وأقسام المؤسسة وخاصة في الدراسات والاستثمار بما يساعد في تحسين وسرعة العمل ودقته.

3. تأمين الآليات والتجهيزات ووسائل النقل الجديدة للمؤسسة من روافع وحفارات وبواكر وصهاريج وضواغط وسيارات حقلية (خاصة وإن معظم آليات المؤسسة قديمة وغير اقتصادية) بما يؤمن تغطية حجم العمل الكبير الذي تقوم به المؤسسة من الدراسات إلى التنفيذ والإشراف.

4. استبدال وتجديد في الشبكات والتجهيزات للمشاريع القائمة لتخفيف نسبة الهدر ورفع كمية الاستهلاك ونصيب الفرد اليومي من المياه.

5. التوسع في تنفيذ الشبكات لتغطية التجمعات السكانية الجديدة واستكمال المشاريع المنقولة من الخطة الخمسية التاسعة لوضعها في الاستثمار.

6. الاستفادة القصوى من طاقة المشاريع القائمة عن طريق زيادة ساعات وورديات العمل فيها والاستفادة من غزارة بعض المصادر المائية القائمة عن طريق إقامة محطات ضخ إضافية أو تعديل في تجهيزاتها يتيح استجرار أكركمية ممكنة.

7. توفير العدادات المنزلية اللازمة لتركيبها للمستفيدين واستبدال القديم منها في حال عدم توفر قطع الصيانة.

8. تركيب عدادات على محطات الضخ والخزانات لتحديد كميات المياه المنتجة فعلياً.

9. توفير نظام رادع (الضابطة العدلية) للحد من الاعتداء على الشبكة العامة.

 عنوان المؤسسة:

طرطوس - شارع الثورة - مقابل القصر البلدي.

هاتف: 0096343317143 - 0096343317087.

فاكس: 0096343319417.

البريد الإلكتروني: MIAH.TAR@mail.sy