|
قانـون التعـاون السـكني
البـاب الأول
أحكـام عامـة
مـادة 1- يقصد بالتعابير
والكلمات الآتية في معرض تطبيق هذا القانون ما هو موضح بجانب كل منها:
- الوزارة: وزارة الإسكان والتعمير.
- الوزير: وزير الإسكان والتعمير.
- المديرية : مديرية التعاون السكني في المحافظة.
- جهات قطاع التعاون السكني: الجمعية و الجمعية المشتركة
والاتحاد و الاتحاد العام للتعاون السكني.
- الاتحاد العام: الاتحاد العام للتعاون السكني في الجمهورية
العربية السورية.
- الاتحاد: الاتحاد التعاوني السكني في المحافظة.
- الجمعية المشتركة: تتألف من جمعيتين أو أكثر تجمعهما أهداف
مشتركة.
- الجمعية: الجمعية التعاونية السكنية أو الجمعية التعاونية
الإصطيافية أو الجمعية التعاونية للسكن والاصطياف.
مـادة 2- تعد جهات قطاع
التعاون السكني فرعاً من القطاع التعاوني الذي يهدف إلى تحسين ورفع مستوى أعضائه
اقتصادياً واجتماعياً من خلال تأمين الأراضي وتشييد المساكن وملحقاتها وتمليكها
للأعضاء بسعر التكلفة وذلك وفقاً للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية
والاجتماعية للدولة في مجال الإسكان.
مـادة 3- تسري على الجمعيات
المشتركة والاتحادات والاتحاد العام في غير ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون
الأحكام الخاصة بالجمعية.
مـادة 4- أموال الجمعيات
التعاونية السكنية المنقولة وغير المنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها
الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع ولا يجوز أن يسترد عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو
تصفية الجمعية أكثر مما دفعه ولا يجوز لأية جهة التصرف بأموال الجمعية خلافاً
لأحكام هذا القانون.
مـادة 5- يتم رفع التعدي
الذي يقع على ممتلكاتالجمعيةالمنقولة وغير المنقولة بطلب من الوزير إلى المحافظ
المختص إدارياً ويكون للمبالغ المستحقة للجمعيات قبل أعضائها أو غيرهم حق امتياز
على جميع أموال المدين تأتي مرتبة بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم
ومستحقات التأمينات الاجتماعية وما نصت عليه المادة / 460 / من قانون أصول
المحاكمات المدنية.
مـادة 6- أ- يتم إعداد
وتصديق المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية من قبل الجهات المختصة بعد لحظ مناطق
خاصة بالسكن الشعبي والتعاوني في حدود حاجة الجهات العامة والتعاونية للمقاسم
المعدة للبناء.
ب- لا تخضع مقاسم جهات قطاع التعاون السكني للاستملاك باستثناء مشاريع الحيوية
ولقاء تعويض عادل وفق أحكام قانون الإستملاك.
|
